مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به قوانین موجود در حوزه مقابله با مواد مخدر، گفت: کشت خشخاش در ایران به‌طور کامل ممنوع بوده و مطابق قانون مبارزه با مواد مخدر، جرم تلقی می‌شود.

محمد ترحمی اظهار کرد: بر اساس مواد یک و دو قانون مبارزه با مواد مخدر، هرگونه کشت خشخاش با هدف صیانت از سلامت عمومی، حفظ نظم اجتماعی و جلوگیری از گسترش اعتیاد ممنوع است و مرتکبان این جرم با مجازات‌هایی از جمله جزای نقدی و حبس مواجه خواهند شد.

وی افزود: افزون بر جنبه‌های قانونی، تولید و گسترش مواد مخدر از منظر فقهی و شرعی نیز به دلیل آثار زیان‌بار اجتماعی و فردی آن، مورد نهی قرار گرفته و در چارچوب قواعدی همچون «لاضرر» و ضرورت دفع خطر، مجاز شناخته نمی‌شود.

ترحمی با تأکید بر اینکه کشت گیاهان مخدر پایه، نقطه آغاز بسیاری از جرائم مرتبط با مواد مخدر است، تصریح کرد: قانون‌گذار علاوه بر تعیین مجازات برای مرتکبان، وظایف مشخصی را برای دستگاه‌های مسئول در حوزه پیشگیری و مقابله با این پدیده در نظر گرفته است.

به گفته وی، مطابق ماده ۲۴ قانون مبارزه با مواد مخدر، دهیاران، اعضای شوراهای اسلامی روستا، ضابطان قضایی، بخشداران، مأموران شهرداری و سایر نهادهای مسئول مکلف به شناسایی و مقابله با کشت غیرمجاز گیاهان مخدر هستند.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: در صورتی که مسئولان ذی‌ربط در انجام وظایف قانونی خود کوتاهی کنند، مطابق ماده ۲۵ این قانون با مجازات انفصال از خدمات عمومی روبه‌رو خواهند شد. به عبارت دیگر، قانون تنها متوجه مرتکبان جرم نیست و ترک فعل مسئولان نیز می‌تواند واجد مسئولیت کیفری و اداری باشد.

وی با اشاره به هماهنگی‌های انجام شده میان دستگاه‌های قضایی، انتظامی و ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مقابله با کشت غیرمجاز خشخاش به‌صورت مستمر در دستور کار قرار دارد و طرح‌های ویژه‌ای برای انسجام‌بخشی به اقدامات دستگاه‌های مسئول تدوین و ابلاغ شده است.

ترحمی همچنین درباره برخی اظهارنظرها پیرامون افزایش کشت گیاهان مخدر پایه در کشور اظهار کرد: این‌گونه ادعاها در بسیاری از موارد بدون دسترسی به اطلاعات دقیق از میزان کشفیات، امحای مزارع غیرمجاز و اقدامات پیشگیرانه مطرح می‌شود و نمی‌تواند مبنای ارزیابی دقیق وضعیت موجود باشد.

وی تأکید کرد: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد اقدامات دستگاه‌های مقابله‌ای و قضایی در سال‌های اخیر نتایج قابل قبولی به همراه داشته و روند کنترل و برخورد با کشت غیرمجاز گیاهان مخدر ادامه دارد.

مدیرکل حقوقی و امور مجلس ستاد مبارزه با مواد مخدر در پایان با تشریح سیاست‌های ستاد در این حوزه گفت: آموزش کشاورزان، آگاهی‌بخشی درباره پیامدهای قانونی کشت گیاهان مخدر، اجرای الگوی کشت، نظارت مستمر دستگاه‌های مسئول، پیشگیری اجتماعی و برخورد قاطع قضایی با متخلفان، از مهم‌ترین محورهای برنامه‌ریزی برای مقابله با این جرم به شمار می‌رود.